السعر الاسمي للاسهم وما تحتاج لمعرفته

السعر الاسمي للاسهم هو القيمة المحددة والمعلنة للسهم عند الشركة، وغالبا ما يكتب على شهادة السهم ويستخدم كأساس لتحديد رأس مال الشركة.

وفيما يلي نستعرض بالتفصيل السعر الاسمي وأهميته والفروق بينه وبين السعر السوقي:

ما هو السعر الاسمي للسهم

يعرف السعر الاسمي بأنه القيمة الثابتة التي تحدد للسهم عند طرحه الأولي في السوق.

ويختلف هذا المفهوم عن السعر السوقي الذي يتحدد بناء على العرض والطلب في السوق المالية.

مثال توضيحي: إذا قامت شركة بتأسيس رأس مالها بقيمة 100 مليون ريال مقسمة على 1 مليون سهم، فإن السعر الاسمي للسهم سيكون 100 ريال.

ومع ذلك، قد يكون السعر السوقي للسهم أعلى أو أقل من هذا الرقم اعتمادا على أداء الشركة وتوقعات المستثمرين.

الفرق بين السعر الاسمي والسعر السوقي

السعر الاسمي:

ثابت ويحدد عند إصدار السهم.

يستخدم في حساب رأس مال الشركة.

لا يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق.

السعر السوقي:

يتغير باستمرار خلال جلسات التداول بناء على تفاعل المستثمرين.

يعكس الحالة الفعلية للشركة وموقفها في السوق.

قد يكون أعلى أو أقل من السعر الاسمي، وذلك حسب عوامل اقتصادية ومالية متعددة.

أهمية السعر الاسمي في سوق الأسهم

على الرغم من أن السعر الاسمي لا يعكس القيمة الحقيقية للسهم كما يفعل السعر السوقي، إلا أنه يلعب دورا مهما في:

التأسيس القانوني والمحاسبي:

يستخدم السعر الاسمي لتحديد رأس مال الشركة وتوزيع الأسهم، وهو ضروري في إعداد القوائم المالية.

عمليات التجزئة وإجراءات الزيادة الرأسمالية:

في بعض الأحيان تقوم الشركات بتجزئة الأسهم، حيث يخفض السعر الاسمي (مثلا من 10 ريالات إلى 50)، مما يزيد من عدد الأسهم دون تغيير القيمة السوقية الإجمالية.

تساعد هذه الإجراءات في تسهيل تداول الأسهم وجذب مستثمرين جدد.

حماية حقوق المساهمين:

يعد السعر الاسمي جزءا من النظام الأساسي للشركة، مما يضمن حقوق المساهمين في حال إجراء تغييرات مثل زيادة رأس المال أو تخفيضه.

كيفية تحديد السعر الاسمي للسهم

يتم تحديد السعر الاسمي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس المال.

وغالبا ما يختار رقم منخفض لجعل الأسهم أكثر جاذبية وسهولة للتداول، حيث لا يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية وإنما يعد أداة محاسبية وقانونية.

تأثير التجزئة على السعر الاسمي للاسهم

عند قيام الشركة بعملية تجزئة للأسهم:

يخفض السعر الاسمي للسهم بنسبة محددة، بينما يزداد عدد الأسهم بشكل متناسب.

تظل القيمة الإجمالية لرأس المال ثابتة، مما يسهل على المستثمرين شراء الأسهم بسعر أقل، دون التأثير على القيمة الكلية لاستثمارهم.

هذا الإجراء يستخدم عادة لتحفيز التداول وتحسين سيولة السهم في السوق.